ندارد ، زيرا مانع از الزام وجود دارد . در صدر اسلام برخى از احكام اين‌گونه بوده‌اند ، مثلا برخى واجبات در آن هنگام به حكم مستحب بوده و برخى محرمات به حكم مكروه بوده است . اين مرتبه از حكم را نيز تسامحا حكم مىگويند . 4 - حكم تكليفى . تكليف در لغت يعنى زحمت ، مشقت و رنج . حكم تكليفى ، انشايى است كه به انگيزه برانگيختن يا منع كردن و يا اجازه دادن صادر مىشود و مستقيما به افعال انسان تعلق گرفته و موجب تنظيم زندگى انسان در جوانب مختلف مىشود . چون مصاديق حكم تكليفى غالبا با زحمت و مشقّت همراه است ، آن را تكليفى ناميده‌اند . - فرق بين حكم شرعى و وظيفه‌ى شرعى : حكم شرعى و وظيفه‌ى شرعى از چند جهت با يكديگر اختلاف دارند : 1 - در وظيفه‌ى شرعى ، اصلا نظر به واقع نيست ، در حالى كه حكم شرعى با نظر به واقع است . 2 - جعل وظيفه‌ى شرعى ، مستند به مصلحت و مفسده‌ى چيزى كه وظيفه‌ى شرعى منجر به آن مىشود نيست ، در حالى كه حكم شرعى از حيث مصلحت و مفسده ، تابع چيزى است كه حكم به آن تعلّق گرفته است . پس اگر مصلحت چيزى ، شديد و الزام‌آور باشد ، حكم آن وجوب خواهد بود و اگر مصلحت آن غير الزامى باشد ، حكم آن استحباب است و اگر مفسده‌ى موجود الزام‌آور باشد ، حكم آن حرمت ، و اگر غير الزامى باشد ، حكم آن كراهت و اگر مصلحت و مفسده مساوى بوده يا اصلا خالى از مصلحت و مفسده باشد ، حكم